منذ إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر»، عُلّقت عليها آمال كبيرة لتكون الذراع الاجتماعية للدولة، وأن تصل بالمساعدات إلى مستحقيها، وتسهم في محاربة الفقر والهشاشة، وتمويل المشاريع والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر حرمانًا.
لكن بعد سنوات من العمل، وفي ظل إنفاق يُقدّر بمئات مليارات الأوقية سنويًا، بدأ الرأي العام يطرح أسئلة جوهرية حول طريقة عمل هذه المؤسسة، وشفافية تسييرها، ومدى وصول أموالها فعلًا إلى الفقراء.

 تابعت، كغيري من الموريتانيين، احتفالات حزب الإنصاف بحصيلة سبع سنوات من حكم الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وقبل ذلك، تابع الجميع المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية، كما تابعوا تدوينات الوزير الأول والتصريحات المتلاحقة للوزراء وكبار المسؤولين، الذين تنافسوا في استعراض أرقام فلكية قيل إنها أنفقت على إنجازات تحققت خلال السنوات السبع الماضية.

نعم لفتح المأموريات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني... ولا، وألف لا، لتحويل الحوار الوطني إلى طريق لفرض مشاريع خارج الإرادة الشعبية

مقدمة

منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
أنا هنا شاهد ولست سياسيا! وسأعرب عن رأيي بلغة الموالاة! 

تأملات في رحلة العمر بين البادية والقانون والفكر

تمهيد

تلميذنا ترامب وانبط شيفو

“احتفظ بأكبر عدد من المنافقين إلى جوارك… ولكن إياك أن تتخذ منهم خليلاً أو مشيراً، لأنهم سيصبحون أكبر خطر يتهددك، وسيتحولون إلى ألد أعدائك إن تهاوى ملكك أو ظهر منافس قوي" لك.             ميكيافيلي

********

يعتبر كتاب "المناصرة الموريتانية للقضية الفلسطينية- المسار التاريخي.. والعطاء المتجدد" ثمرة جهد مشترك بين الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني والمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ويتضمن أربعة فصول، أولها تمهيدي، يتحدث عن "فلسطين في الذاكرة الموريتانية، ابتداء من دخول الإسلام إلى هذه البلاد، مرورا بالمرحلة المرابطية، التي كان لها الصدى الكبير في ربوع العالم الإسلامي، فعندما عبر يوسف ابن تلإنقاذ الأندلس من مخالب النصارى المتربطين..

بينما كان المحامي في مكتبه صباح يوم جميل (الاثنين 3/5/2026) يضع اللمسات الأخيرة على مرافعة سيتقدم بها أمام المحكمة خلال ساعات؛ دفاعا عن نائبتين برلمانيتين متهمتين ومسجونتين رغم حصانتهما البرلمانية المنصوصة في المادة 50 من الدستور، اقتحم مكتبه رجال في زي مدني قدموا أنفسهم أنهم شرطة، دون أن يدلوا بما يثبت زعمهم؛ إذ لا استدعاء من جهة رسمية موجه إلى المعني، ولا بطاقات هوية تعرف بهم.

لم يعد الخطاب الشرائحي في موريتانيا مجرد ظاهرة هامشية مرتبطة ببعض السجالات السياسية العابرة، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أكثر التحديات حساسية وتأثيرا على السلم الأهلي ووحدة المجتمع. فمع تصاعد التوظيف السياسي للانتماءات الفئوية والعرقية والطبقية، بدأت تتشكل حالة من الاستقطاب تهدد فكرة الدولة الجامعة، وتدفع بالمجتمع نحو مسارات من الشك والانقسام لا تخدم الاستقرار ولا التنمية.