خصص مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي قدمته نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس السبت، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أكثر من 133 مليار درهم لاقتناء وإصلاح معدات الجيش المغربي ودعم تطوير الصناعة الدفاعية، مقارنة بأكثر من 119 مليار درهم سنة 2023 و124 مليار درهم في سنة 2024.