تحل علينا اليوم الذكرى السادسة لرحيل أحد أعمدة النضال الوطني الموريتاني، وأحد أكثر رجالاته صدقا وشجاعة وإخلاصا لقناعاته، المناضل الكبير محمد المصطفى ولد بدر الدين.
في مثل هذا اليوم، السابع من أكتوبر 2020، انطفأت شمعة رجل لم يكن عابرا في تاريخ موريتانيا، وإنما كان جزءا من تاريخها السياسي والنضالي الحديث، رجل اختار، منذ وقت مبكر، أن يكون في صف القضايا التي آمن بها، وأن يدفع ثمن مواقفه من حريته وراحته وحياته الخاصة.

دفعني الفضول المعرفي إلى الاطلاع على كتاب التاريخ المقرر للسنة السادسة ابتدائية في موريتانيا، لا بحثاً عن أخطاء واضعيه، وإنما لمعرفة الصورة التي نقدمها لأبنائنا عن وطنهم، وعن السؤال البسيط والكبير في آن واحد: من نحن؟

وقد استوقفتني فيه بعض الملاحظات التي أرى أنها تستحق النقاش بهدوء، لأن كتاب التاريخ المدرسي ليس مجرد تواريخ وأسماء، بل هو أحد المصادر الأولى التي تتشكل منها ذاكرة الطفل الوطنية.

تقوم الدول على دستور يحدد من يحكم، وكيف يحكم، وحدود ما يملكه، وعلى قانون يجعل العلاقة بين الأفراد وبين السلطة علاقة حقوق وواجبات، لا علاقة قوة وقهر. فإذا سقط هذان الأساسان لم يبق من الدولة إلا مؤسساتها الشكلية. وقد كان لموريتانيا نصيب من الدستور والقانون، ثم رأينا ما جرى لهما.

قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام الذي ينتمي إليه الجنرال لبات ولد المعيوف (وعضو في قيادته): إن الجنرال المعتقل لم توجه إليه تهمة لحد الآن، ولم يعرف سبب اعتقاله، وإنه ممنوع من الاتصال بذويه وبمحاميه.

أمس الجمعة احترقت محطة الكهرباء التي تزود مقاطعات توجنين ودار النعيم وتيارت، وبدل إصلاحها، احترقت اليوم السبت محطة أخرى تزود مقاطعات لكصر وتفرغ زينة والسبخة.
وفي أقل من أربع وعشرين ساعة، وجدت ست مقاطعات من أصل تسع في نواكشوط نفسها في الظلام، وهي مقاطعات تضم أهم المؤسسات السيادية والأمنية والخدمية والاقتصادية في العاصمة.
ست مقاطعات دفعة واحدة!

أقضي الأمر؟

منذ إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر»، عُلّقت عليها آمال كبيرة لتكون الذراع الاجتماعية للدولة، وأن تصل بالمساعدات إلى مستحقيها، وتسهم في محاربة الفقر والهشاشة، وتمويل المشاريع والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر حرمانًا.
لكن بعد سنوات من العمل، وفي ظل إنفاق يُقدّر بمئات مليارات الأوقية سنويًا، بدأ الرأي العام يطرح أسئلة جوهرية حول طريقة عمل هذه المؤسسة، وشفافية تسييرها، ومدى وصول أموالها فعلًا إلى الفقراء.

 تابعت، كغيري من الموريتانيين، احتفالات حزب الإنصاف بحصيلة سبع سنوات من حكم الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وقبل ذلك، تابع الجميع المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية، كما تابعوا تدوينات الوزير الأول والتصريحات المتلاحقة للوزراء وكبار المسؤولين، الذين تنافسوا في استعراض أرقام فلكية قيل إنها أنفقت على إنجازات تحققت خلال السنوات السبع الماضية.

نعم لفتح المأموريات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني... ولا، وألف لا، لتحويل الحوار الوطني إلى طريق لفرض مشاريع خارج الإرادة الشعبية

مقدمة

منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
أنا هنا شاهد ولست سياسيا! وسأعرب عن رأيي بلغة الموالاة!