.jpg)
قدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بيانا يتعلق بتشغيل وإدارة وتطوير ميناء أنجاكو متعدد الوظائف.
وأوضح البيان أن الميناء، بالنظر إلى حجم الاستثمار العمومي الذي حظي به، وما يتوفر عليه من مقدرات واعدة في عدة قطاعات، يمثل رافعة تنموية مهمة، ما يبرر تصنيفه مشروعا ذا طابع استراتيجي وأولوي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووفق العرض المقدم أمام المجلس، فإن المقاربة المعتمدة لتطوير الميناء تقوم على نموذج تسيير فعال، وتفعيل منسق للخدمات الأساسية، مع توضيح نظام حيازة الأراضي، واعتماد سياسة تعريفية وتنظيمية جاذبة للاستثمار.
كما تشمل الخطة توفير مختلف المعدات والآليات المينائية الضرورية لضمان انسيابية عمليات المناولة واللوجستيك، وتعزيز الجدوائية الاقتصادية للميناء، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية واستقطاب الاستثمارات.
ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز البنية التحتية المينائية للبلاد، وترسيخ دور الموانئ كقاطرة للنمو ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد والنقل والتجارة.
تفاصيل